3 - اصل در اشياء ، وقف است ، يعنى نمىدانيم آن چيز مشكوك ، ممنوع است يا مباح ( عقل نه مستقل به اباحه است و نه مستقلّ به منع ) البته بين قول دوم و سوم ، عملا تفاوتى نيست و نتيجه آنها يكى است ( فقط در حظر ، فتوا به منع داده مىشود ولى در وقف ، فتوا به هيچ طرفى داده نمىشود ) . اخبارىها از اين مسئله كلامى در مورد بحث استفاده كرده‌اند ، و با دو مقدمه ، احتياط را اثبات كرده‌اند . اول - اصل اوّلى در اشياء ، حظر و منع است و يا لاقلّ ، توقّف است . دوم - دليلى شرعى نداريم كه مشكوك الحرمه ، مباح باشد و آنچه بر اباحه دلالت مىكند ( مانند : ادلّه برائت نقليّه و عقليّه ) با آنچه بر وجوب احتياط يا توقّف دلالت دارند ، تعارض و تساقط مىكنند ، و در نتيجه آن اصل اوّلى در اشياء ( كه حظر است ) بدون معارض مىماند و حاكم مىشود . جواب مصنّف ( و فيه . . . ) مصنّف از اين تقرير در استدلال به دليل عقلى ، سه جواب مىدهد . جواب اوّل ( اولا . . . ) اين جواب ، منع مقدّمهء اول است ، به اين بيان : نمىتوان به يك مسألهء اختلافى استناد و استدلال نمود ، زيرا اگر استدلال به اين مسئله ( كه خودش محلّ اختلاف است ) جايز باشد ، طرف مقابل ( اصوليين ) نيز مىتوانند بگويند اصل اولى در اشياء ، جواز و اباحه است و لذا با تعارض ادله احتياط و برائت ، اين اصل بدون معارض شده و حاكم مىگردد . جواب دوّم ( و ثانيا . . . ) اين جواب ، منع مقدّمه دوم است ، به اين بيان : در اين موارد دليل شرعى بر اباحه و جواز داديم ( كه همان ادلّهء برائت باشد ) و چنان كه گذشت ادلّه احتياط و توقّف ، صلاحيت معارضه با ادلّه احتياط را ندارند . و لذا اصلا بين ادله احتياط و برائت تعارضى نمىباشد .